فضاي کسب و کار را امن کنيد/ دولت آينده بايد به وعده هاي داده شده به اصناف پايبند باشد

ابراهيم درستي، نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور و عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در اين باره افزود: فضاي کسب وکار امروز کشور فضاي ناامني است که در آن واردکننده، تامين کننده، توليدکننده و توزيع کننده نمي توانند به راحتي وظايف خود را انجام دهند.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به همراهي نکردن دولت دوازدهم با اصناف در دوران کرونا يادآور شد: در اين دوران اصناف از هيچ کمکي براي جلوگيري از انتقال ويروس دريغ نکردند و کسب وکارهاي خود را تعطيل کردند؛ اما دولت حتي در باره ماليات هايي که در اختيار خودش بود، يک قدم به نفع اصناف پا پس نگذاشت.

صندلي اصناف براي تصميم گيري در حوزه خودشان نبايد خالي باشد

وي تاکيد کرد: اولويت ديگري که به نظر ميرسد دولت در دوره جديد در حوزه اصناف بايد به آن توجه داشته باشد، موضوع سياست گذاري در حوزه اصناف است که تا امروز معمولا خود اصناف در آن نقشي نداشته اند. ما اميدواريم در دولت سيزدهم صندلي اهالي اصناف براي تصميم گيري هاي مربوط به اين بخش خالي نباشد و درباره امور اين حوزه با حضور نماينده اصناف تصميم گيري شود. در واقع اصناف با توجه به برنامه هاي اميدوارکننده در اين زمينه وارد عرصه انتخابات شدند و صراحتا از نامزد موردنظر خود حمايت کردند.

واگذاري امور اصناف به بخش خصوصي

نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور در ادامه تاکيد کرد: نکته ديگري که دولت آينده در جهت بهبود وضعيت اصناف و در عين حال معيشت مردم ميتواند به آن توجه داشته باشد، واگذاري امور اصناف به بخش خصوصي است. تجربه نشان داده دولت ها هيچ وقت تاجران خوبي نبوده اند، به همين دليل بيشتر کشورها امور اجرايي در حوزه بازار و تجارت را به بخش خصوصي سپردهاند.

دولت؛ نقش نظارتي خود را ايفا کند تا بازار در مسير طبيعي قرار گيرد

وي در اين زمينه افزود: در کشور ما نيز اگر دولت آينده تدبيري بينديشد که امور اجرايي اصناف و بازار به بخش خصوصي واگذار شود و خود نقش نظارتي را ايفا کند، بازار در مسير طبيعي خود خواهد افتاد و با ايجاد رقابت در اين حوزه، مي توان اميد داشت با برقراري نظام عرضه و تقاضا، تعديل در قيمت ها نيز رخ دهد.

درستي در پايان گفت: بازار و اصناف مي توانند در يک فضاي امن به فعاليت خود ادامه دهند و مشکلات معيشتي مردم را نمي توان با فشار آوردن و قيمت گذاري هاي دستوري برطرف کرد، به همين دليل جا دارد دولت آينده با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به مديريت اين حوزه کند.

انتشار: صمد یوسفی