اخبار برگزیدهبانکحقوق و قضایی

بانک مرکزی و چند بانک ایرانی به جرم پولشویی محکوم شدند

در دادگاه عالی بحرین؛

آیپت چنل: دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی از جمله بانك ملي و  بانك صادرات را، در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری بحرین، دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و۱۲ بانک ایرانی از جمله بانك ملي و  بانك صادرات را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد.

دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.

رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده می‌شود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی از جمله بانك ملي و  بانك صادرات در آن محکوم شناخته شدند.

حکم دادگاه پنجشنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین  (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.

دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه ‌نظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.

بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به دریافت‌کنندگان منتقل شود.

در این پرونده پنج نفر از مقام‌های ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.

در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با «اقدامات غیرقانونی متعدد» و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است.»

این بانک متهم شده که به درخواست بانک‌های ملی و صادرات ایران و به دستور مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی٬ به انتقال پول از طریق دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و نقض قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.

دادستان کل بحرین همچنین هشدار داده است که تحقیقات در مورد این پرونده، از جمله در رابطه با تراکنش‌های خارجی بانک المستقبل و بانک‌‌های ایرانی با دور زدن قانون ممنوعیت و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر قوانین و مقررات بانکی، ادامه دارد.

بانک المستقبل پیش ‌تر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای «حمایت از تروریسم در پایتخت‌های عربی از جمله منامه» است.

سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیت‌های بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ از طریق این بانک حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.

رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسی‌های طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد.

بنا به این گزارش٬ روزنامه انتخاب چاپ تهران می‌نویسد بانک المستقبل با مشارکت بانک ملی، بانک صادرات و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است.

در ادامه بنا به گزارش منابع رسانه ای داخل کشور٬ مقامات جمهوری اسلامی٬ از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه٬ این اتهامات را رد کرده اند و گفته اند که این اقدامات بازی و دسیسه های رسانه ای است.

سعید خطیب‌زاده٬ سخنگوی وزارت امور خارجه

سعید خطیب‌زاده٬ در گفتگو با خبرنگاران، پيرامون اين موضوع گفت: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانکهای ایرانی، آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزییات پرونده ها نداریم؛ بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانکهای صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.

گفتنی است٬ چنين اتهاماتي از سوي دادگاه عالي بحرين، نسبت به بانك هاي ايراني، در حالي صورت مي گيرد كه سابق بر اين هم چنين اتهاماتي به بانك هاي ايراني زده شده بود. بايد ديد، مقامات جمهوري اسلامي در برابر اين محكوميت بانكهاي ايراني در بحرین، چه اقدامات حقوقي را انجام خواهند داد!

انتشار: صمد یوسفی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن